حقوق مدنی

العِلمُ وَراثَهٌ کَریمَهٌ ، وَ الادابُ حُلَلٌ مُجَدَّدَهٌ ، وَ الفِکرُ مِرآهٌ صافِیَهٌ؛

یکی از پدیده‌های اجتماعی که سلامت هر جامعه‌ای را تهدید می‌کند، پدیده روسپیگری است که متأسفانه در تمام جوامع با شدت و ضعف وجود دارد و چونان خوره‌ای به جان جوامع بشری و مدنی افتاده است. این پاره فرهنگ که در دل اصیل‌ترین فرهنگ‎ها و تمدن‎ها بسان بیماری حامل ویروس عمل می‎نماید، کمر همت بر استحاله فرهنگ انسانی حاکم بر جوامع بسته است. انسان‌های آزاده همواره به مبارزه با آن پرداخته و به دنبال راه صوابی برای حل این معضل می‌گردند. جامعه ایران نیز مانند سایر جوامع بشری در طول تاریخ از این قاعده مستثنا نبوده است. بنابراین در همه جوامع با شدت و ضعف وجود دارد. پدیدة روسپیگری مسئله‎ای نیست که به سادگی، ریشه‌کن شود. متفکرین و متخصصین علوم مربوط به پدیده‌های اجتماعی از قبیل جامعه شناسی، روان شناسی، علوم تربیتی، فقه، حقوق و . متصدیان اصلی شناسایی و درمان این آسیب و انحراف می‌باشند. روسپیان غالباً دختران و ن معصومی‌ هستند که در گذرگاه زمان به علل مختلفی مسیرشان به محله‌های بدنام و ‌خانه‌هایی که معمولاً توسط مردان هوس‌باز یا ن سودجو، افتتاح و اداره می‌شود، منتهی می‌گردد که اگر اقبال با آنان یار باشد در بهترین وضعیت، سوداگرانی حرفه‌ای می‌شوند که در اغفال دختران و ن از همه جا بی‌خبر، گوی سبقت را از رقیبان می‌ربایند.
اخیراً حرکتی نامحسوس به بهانه حمایت انسان دوستانه از روسپیان شکل گرفته که به صورت گسترده‌ای فضای اطلاع رسانی کشور اعم از اینترنت و برخی از مطبوعات را فرا گرفته است. اگر چه برخی از مطالب حاوی استدلال‎های منطقی و انسان دوستانه است، ولی برخی دیگر به شدت مغالطه‌آمیز و با گرایش حمله به ارزش‎های انسانی و اسلامی مطرح می‌گردد. این مسئله فرهیختگان جامعه ما را مسئول می‌سازد تا به بحث و بررسی پیرامون آن پرداخته و درصدد جواب منطقی سؤالات و روشن‌سازی ابهامات و احیاناً مغالطات برآیند. ضرورت سالم‌سازی جامعه بر کسی پوشیده نیست، چه اینکه با از بین رفتن اصول متقن اخلاقی و ایمان مذهبی، بزرگترین ضمانت اجرائی از معادلات اجتماعی حذف خواهد شد. در واقع دعوت به قلم زدن و روشنگری، وظیفه‌ای عمومی است که علاوه بر عالمان دینی، دیگر روشنفکران و متفکران دلسوز این مرز و بوم که قلبشان برای اعتلای کشور می‌تپد را نیز شامل می‌گردد، زیرا اشاعة فرهنگ روسپیگری به هر عنوان که بخواهد باشد، اگر از راه‌های اصولی و انسانی حل نشود، در نهایت به فنا و نابودی یک ملت با تمام هویت ملی و مذهبی منجر خواهد شد. 
تعریف واژه روسپی 
لغوی 
روسپی در زبان فارسی به معنای زن و بدکاره و نابکار استعمال می‌گردد و معرّب آن روسبی می‌باشد که در عصر صحابه و تابعین نیز به کار می‌رفته است. روسپی در واقع مخفّف روسپید است که از باب تسمیة الشیء باسم ضده» بر ن هرزة روسیاه به عنوان طعنه و تمسخر اطلاق شده است.[1] مترادف‎های این واژه در زبان عربی قحبه، عاهرة، مجون، فاجرة، ، بغیّ[2]و . است و در زبان انگلیسی عبارت است از: 
slut, hooker, prostitute, harlotry[3], adultery[4], fornication[5], mool [6], tart[7]
حقوقی 
از واژه روسپی در مواد قانونی و نیز متون فقهی تعریف صریحی ارائه نشده است، ولی در عالم حقوق و جرم شناسی[8] دارای تعریف خاصی می‌باشد که به سه تعریف اشاره می‌گردد: 
الف)- روسپی به نی اطلاق می‌شود که از راه خود فروشی امرار معاش می‌کنند و جز این پیشه‌ای ندارند و تحت نظامات خاص این شغل به کار خود ادامه می‌دهند».[9]
ب)- تن‌فروشی یعنی ایجاد رابطة موقت جنسی با کسی که به قصد ء جنسی برای این رابطه پول می‌پردازد». [10] به عبارت دیگر ملاک اصلی در این رابطه ء جنسی خریدار است.
ج)- روسـپی کسی است که به دیگری خدمات جنسی می‌دهد و در ازای آن پول دریافت می‌کند».[11]
بنابراین ارائه خدمات جنسی و دریافت پول، دو عنصر مشترک در تعریف‎های سه‌گانه فوق است. بدین جهت بین و روسپیگری رابطه عموم و خصوص من‎وجه» برقرار می‎گردد، زیرا از یک طرف ممکن است وجود داشته باشد ولی در مقابلش دریافت وجهی مطرح نباشد (اعم از ی توافقی یا به عنف[12]) و از طرف دیگر ممکن است ارائه خدمات جنسی در مقابل دریافت وجه باشد، بدون اینکه مقاربتی صورت گرفته باشد. البته چون دو تعریف آخر فارغ از عنصر جنسیت است، می‌توان نتیجه‌ای دیگر هم گرفت که در این حال بین زن و مردی که خود را در اختیار دیگری قرار می‌دهد، فرقی نیست و واژه روسپی بر مردان نیز اطلاق می‌تواند گردد و با این وصف احکام مترتب بر روسپیگری در وضعیت مشابه، شامل مردان روسپی نیز می‌شود.
در یکی از تعریف‎های فوق به جای کلمه روسپی» از کلمه تن‎فروش» استفاده شده بود، به این دلیل که کلماتی مانند روسپی، ، ن خیابانی و . دارای بار توهین‌آمیز و منفی است، برهمین اساس به عنوان جایگزین، از واژه تن‌فروش» استفاده کرده‌اند که صرفاً توصیف شرائط این ن می‌باشد.[13] در ارتباط با این جایگزینی نکاتی قابل ذکر است:
1)- به کارگیری این قبیل کلمات مختص ایران نیست، بلکه در کشورهای دیگر هم نه تنها از این نوع واژگان استفاده می‌شود، بلکه از کلماتی که بار منفی بیشتری دارد نیز استفاده می‎گردد. 
2)- اگر قرار بر جایگزینی باشد، واژة تن فروش» هم وافی به غرض نیست، زیرا در واقع روسپی تن خود را اجاره می‌دهد، تا مشتری از آن منتفع گردد؛ نه اینکه آن را به مالکیت وی در آورد. 
3)- همان گونه که در فرهنگ و تمدن ایران و بسیاری از فرهنگ‌ها و تمدن‌های ریشه‌دار دنیا مطرح است؛ برای این افراد همواره باید از کلماتی استفاده شود که بار منفی بیشتری به همراه داشته باشد، تا به آنان و دیگران یادآوری شود که این کردار، قبیح و همواره مورد انزجار و نفرت است، تا افراد جامعه بدان روی نیاورند و از کلماتی که احیاناً موضوع را عادی جلوه دهند، استفاده نگردد. مانند کلمه تن فروش» که به مرور این تصور پیش آید که این هم شغل و حرفه‌ای مانند سایر مشاغل است و بدین سان قبح آن ریخته شود. 
نظام‌های مختلف قانونگذاری درباره روسپیگری
هنجارهای هر جامعه‌ای با توجه به آداب و رسوم، سنت، آیین و عرف حاکم بر همان جامعه تعریف می‌گردد، لذا چه بسا یک پدیده اجتماعی در جامعه‌ای هنجار محسوب گردد، ولی دقیقاً همان پدیده در جامعه‌ای دیگر ناهنجار تلقی گردد. بنابراین مقایسه این گونه ارزش‌ها در دو جامعه با دو نوع تفکر متفاوت و احیاناً متضاد، ناصواب می‌باشد. یکی از این پدیده‌ها، روسپیگری است که در برخی از جوامع پذیرش عمومی یافته و به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر نهادینه شده است و در برخی دیگر به شدت تقبیح گردیده و با آن مبارزه می‌شود. نگرش و نحوه برخورد کشورها با پدیده روسپیگری از سه حالت ذیل خارج نیست:
ممنوعیت کامل 
در این نظام قانونی، تمامی مرتبطین با پدیده روسپیگری مجازات می‌شوند،[14] با کمی اغماض نظام حقوقی ایران را بعد از انقلاب اسلامی می‌توان در این نظام حقوقی جای داد.[15] این نظام توانایی از بین بردن و کاهش روسپیگری را ندارد و بیشتر مجازات‌های آن شامل ضعیف‌ترها می‌گردد. البته با توجه به این که ایران، کشوری مذهبی با ارزش‌ها و هنجارهای خاص خود می‎باشد، اگر همه مردم همت گمارند و حکومت هم در جهت فرهنگ‌سازی عمومی از راه حل‌های فقهی، حقوقی و فرهنگی ارائه شده از سوی دین استفاده کند، امید است از شتاب فزایندة پدیدة روسپیگری در کشور جلوگیری شود. 
آزادی کامل 
در این نظام روسپیگری مانند سایر مشاغل به رسمیت شناخته می‎شود و می‌تواند تحت قوانین و آیین‌نامه‌های خاصی درآید، آلمان از معروف‌ترین کشورهای پیرو این نظام حقوقی است، طرفداران آزادی کامل روسپیگری ضمن ابراز خشنودی از تحقق این نظام، معتقدند این قانون موجب می‌شود فواحش تحت نظام تأمین اجتماعی باشند. سخنگوی ن سبز» تصویب این قانون را موفقیت بزرگ می‌شمارد که روسپیان را از شهروند درجه دومی خارج کرده است.[16] این نظام هم در عمل موفق نیست و با وجود تمامی تدابیر قانونی، تخلفات صنفی آشکاری در آن وجود دارد و علاوه بر لجام گسیختگی مطلق جامعه، قربانیان اصلی خود را از میان روسپی‌ها برمی‌گزیند و آنان را به حقوق مفروضه خود نیز نمی‌رساند. 
نظام بینابینی 
نظام بینابینی عمدتاً از کنوانسیون 1949 سازمان ملل متحد راجع به مبارزه با قاچاق انسان و بهره‌کشی از روسپیگری الهام گرفته است. در این نظام، روسپیگری جرم نیست؛ اما تبلیغ و عرضه کردن خود و قوادی جرم محسوب می‌شود؟! فرانسه از کشورهای است که از این نظام پیروی می‌کند و ت خود را بر اقدامات پیشگیرانه در مقابل قوادی و عرضه کردن خود به منظور توقف روسپیگری استوار کرده است. در این نظام اگرچه روسپیگری جرم نیست، ولیکن به دید تجارت خصوصی بدان نگریسته می‎شود و عاملین آن از هیچ نوع حمایت و تأمین اجتماعی و بیمه درمانی برخوردار نیستند. اخیراً در فرانسه پیشنهاد تصویب قانون روسپیگری داده شده است که به موجب آن عرضه کردن خود جریمه داشته باشد و مشتریان نیز مجازات گردند. با وجود تمام تدابیری که در فرانسه برای روسپیگری، ت‌گذاری شده است؛ اما به گزارش‌های تکان دهنده و دلخراشی در لابلای مطبوعات برمی‌خوریم.[17]
در سوئد نیز روسپیگری قانونی است ولی پااندازی، تأسیس خانه و برپایی نمایش زندة غیرقانونی است و مشتری نیز علاوه بر عاملان، مجازات می‌گردد. سوئد تنها کشوری است که خرید در آن جرم است ولی فروش آن جرم نیست، اگر چه اعمال این گونه قوانین اثر چندانی در کاهش یا محو روسپیگری نداشته است و تنها سبب شده که فقط منطقه جغرافیایی فحشا تغییر کند و مردان مشتری برای انجام کار خلاف به کشورهای دیگر مانند لتونی» بروند. [18]
بنابر مطالب فوق معلوم می‎شود، با اجرای هیچ یک از نظام‌های مطرح و موجود، نمی‎توان از رشد رو به تزاید فحشا جلوگیری نمود. در چنین وضعیتی خلأ معنویت و پایبندی به مذهب در میان جوامع به شدت احساس می‌گردد، همان نیرویی که با پشتوانه و ضمانت اجرای متقن و نیرومندش پاکی، آسایش و امنیت را برای جوامع بشری به ارمغان می‌آورد.
تاریخچه روسپیگری در ایران
1)- قبل از انقلاب
هسته مرکزی فحشا و روسپیگری در ایران را باید قلعه شهر نو» دانست. این قلعه محله‌ای قدیمی و بد نام در تهران بود که سنگ بنای آن در زمان محمد علی شاه قاجار نهاده شد، در آن زمان خلاف کاران این محل را که خارج از دروازه قزوین قرار داشت؛ مأمن خلاف کاری‌های خود قرار داده بودند، از جمله شخصی به نام محمود عرب که ن بیکار و بی‎سرپرست را می‌ربود و به این محل جهت بهره‌برداری جنسی می‌آورد. اواخر حکومت احمد شاه قاجار این محله که محله قجرها» نام گرفته بود، به جهت احداث دروازه قزوین، دروازه» نامیده شد. محمود عرب علاوه بر قوادی، چندین شیره‌کش خانة بزرگ هم در این محل دایر کرد که به پاتوق شیره‌ای‌های تهران تبدیل گردید و هنوز هم پس از گذشت هفتاد و چند سال در پیاده‌روهای آن افراد معتاد را که خاطره‌ای تلخ از آن روزگاران سیاه است می‌توان دید. محلی که در آن چند خانه متعلق به محمود عرب قرار داشت به گذر حاج عبدالمحمود» معروف گشت. 
در اوایل حکومت رضاشاه اداره امور این محل به عهدة شخصی به نام زال ممد» قرار گرفت که به واسطه ایادی خود، ن و دختران اطراف و اکناف را یا فریب می‌داد یا می‌ربود و به این محل می‌آورد و در اختیار افراد خوشگذران می‌گذاشت. کمی پس از آن رضا شاه، به منظور جلوگیری از شیوع بیماری سفلیس» دستور جمع آوری فواحش و تخریب زاغه‌ها و آلونک‌های گذر حاج عبدالمحمود را صادر کرد و شخصی به نام قوام را مأمور بازسازی آن نمود. شخص زرتشتی‌ای به نام ارباب جمشید که از پارسیان هند و از تجار مقیم این کشور بود، هزینه احداث ده‌ها خانه به منظور اسکان ن فریب خورده و بی‌سرپرست را قبول نمود و به منظور تأمین مخارج آنان و فرزندانشان ده‌ها باب مغازه نیز در این منطقه احداث کرد تا از گرویدن مجددشان به راه خطا جلوگیری شود. 
با نوسازی محله، تجارت رونق تازه‌ای یافت و به پاس قدردانی از ارباب جمشید، به محله جمشید» نامگذاری شد که تا بعد از پیروزی انقلاب پابرجا بود. احداث خانه‌های جدید، وسیع و آسفالت دو خیابان جدید باعث شد که اسم شهر نو» را هم روی آن گذاشتند و به پاس زحمات قوام، یکی از خیابان‌های محله بدنام را به نام وی نام‌گذاری کردند. در زمان جنگ جهانی دوم که این محله بدنام پاتوق عیاشی سربازان امریکایی و انگلیسی بود، آنان تعدادی از ن جنگ زدة لهستانی که مانند سایر آوارگان جنگی در میدان ژاله سابق اقامت داشتند را به شهر نو آوردند تا بزم‌شان کامل گردد. همچنین در انتهای خیابان دوم شهر نو کوچه‌ای به نام کوچه لهستانی‌ها شهرت یافت. 
این محله 135 هزار متر مربع مساحت داشت و با توجه به میزان آلودگی به دو قسمت اصلی و فرعی تقسیم می‌شد؛ قسمت اصلی شامل خیابان‌های کمیل، استخر، قنات و قوام بود که دارای 36 کوچه و در هر کوچه 50-30 خانه وجود داشت که در هر خانه چندین خانواده توأمان زندگی می‌کردند که بعضاً در یک اتاق چند مرد و زن می‌زیستند و دارای فرزندان نامشروعی نیز می‌شدند که آنان نیز در همان اتاق به سر می‌بردند و در آینده، خود روسپی، قاچاقچی مواد مخدر، و . می‌شدند. محله جمشید از نگاهی دیگر به دو بخش قلعه و نجیب‎خانه تقسیم می‌شد که در واقع، قلعه محل کار و نجیب‎خانه محل زندگی عادی و شویی روسپی‌ها بوده است که درجه فساد در آن نزدیک به صفر بود. ده‌ها تئاتر و تماشاخانه و کافه در خیابان جمشید و داخل شهر نو و خیابان‌های سی‌متری احداث و دو سینما نیز در حوالی آن شروع به کار کردند. مافیای شهر نو متشکل از سردسته‌های عمده قلعه، قاچاقچیان بزرگ و رؤسای شهربانی شاه اداره امور این منطقه را در دست داشتند. 
دامنة فساد وضعیت قلعه شهر نو به تدریج به سطح شهر تهران کشیده شد و علاوه بر دایر شدن خانه‌های تلفنی[19]، در کنار خیابان‌های اصلی و حتی فرعی شهر نیز روسپیان به چانه زنی با مشتریان مشغول بودند.[20] در کنار برخی از هتل‌هایی که محل تردد خارجیان و متمکنین بود وضع بدتر هم بود و عموماً دختران کم سن و سال مشاهده می‌شدند.[21] وجود کاباره‌ها نیز به روسپیگری دامن می‌زد. رژیم به راحتی به برپا کنندگان مراکز فساد و فحشا جواز رسمی می‌داد و در اکثر خیابان‌های تهران و شهرهای بزرگ بار»ها شبانه فعالیت می‌کردند که در آنها ن روسپی به خود فروشی می‌پرداختند؛[22] این مراکز، گروهی از ن و دختران را در اختیار داشتند تا پس از مستی مشتریان به آنان خدمت رسانی کنند![23] نهاد قانونگذاری نیز با موافقت نسبت به صدور کارت‌های مجوز کار برای ن و دختران، به روسپیگری مشروعیت می‌بخشید.[24]
دامنه و گستره روسپیگری و فحشا به طرز جنون آمیزی رو به فزونی بود تا آنجا که علاوه بر موارد ذکر شده، به سبک کشورهای غربی هتل عشق[25] تأسیس شد که به ن روسپی یا مردان عیاش اجازه داده می‌شد که به طور آزادانه هر کاری می‌خواهند انجام دهند و به زوج‌های نامحرم نیز بدون هیچ منعی اتاق اجاره می‌دادند.[26]
راه‌های فریب و به دام انداختن دختران بسیار متفاوت بود. اما متداول‌ترین شیوه‌ها عبارت بود از: استقرار در ترمینال‌ها و فرودگاه‌ها با ماشین‌های مدل بالا و چهره‌ای متشخص و وجیه همراه با چرب زبانی،[27] آشنایی در مهمانی‌های شبانه و تفریح‌گاه‌ها،[28] تحویل به مراکز فساد توسط رانندگان تاکسی و سواری شخصی،[29] تحویل به سردسته‌ها[30] توسط شوهران لاابالی،[31] رفتن به دهات دور افتاده و شهرستان‌ها تحت عنوان خواستگار و . این سوداگران تباهی جهت محکم‌کاری از قربانیان خود سفته‌های به عنوان ضمانت دریافت می‌کردند تا مبادا فرار کنند و نهادهای اجرای قانون مانند کلانتری نیز به نفع این زورگویان حکم می‌کردند.[32] سردمداران شهر نو به شهر تهران نیز قانع نبـودند و به تـأسیس ‌خانه‌هایی در شـهرهای مختـلف کشـور اقدام کردنـد و بدین‎سان فحشا و روسپیگری را رونق بیشتری بخشیدند.[33]
حامیان وقت حقوق زن نیز سعی در تحت نظارت در آوردن این اماکن فساد می‌نمودند، از این روی اداره اماکن شهربانی رژیم گذشته از ‌خانه‌ها آمارگیری کرده و آنها را در ردیف محل‌های کسب قرار داده بود، شهرداری نیز برای مغازه‌ها و تماشاخانه‌های محله شهرنو جواز کسب صادر و به آنها خدمات شهری ارائه می‌داد. هنگامی که مهناز افخمی» مشاور نخست وزیری در امور ن شد به جای این که در صدد تعطیلی این مراکز فساد باشد، از وزارت بهداری درخواست نمود تا به روسپیان و فرزندانشان خدمات بهداشتی ارائه شود و نیز مقرر کرد در محله جمشید مهدکودکی جهت نگهداری فرزندان نامشروع و خردسال ‌ها احداث گردد تا در طول روز که مادرانشان به اعمال منافی عفت سرگرم هستند، از این اطفال معصوم نگهداری شود.[34]
ارتباط سردمداران شهر نو با عوامل حکومتی
به جهت بالا بودن آمار جرم و جنایت، دو پاسگاه انتظامی یکی در خیابان جمشید و دیگری سی‌متری (پایین‌تر از میدان قزوین) احداث شد که خود موجب تشدید فساد شد و رؤسای کلانتری و مأموران با حق حسابی که از فواحش، قوادها و اوباش می‌گرفتند به حمایت از آنها برمی‌خاستند. این ارتباط آن چنان صمیمی ادامه یافت که سرلشگر زاهدی در جریان کودتای ننگین 28 مرداد سال 32 آنان را به طرفداری از شاه به خیابان‌های تهران کشاند. زاهدی که در فساد و زن‌باره‌گی شهره بود از طریق ن سردمدار قلعه به مطامع خود رسید، برخی از مهمترین آنان عبارت بودند از: 
1)- ملکه اعتضادی»، با شخص شاه و علیرضا پهلوی ارتباط داشت و وسائل عیش و نوش آنان را فراهم می‌کرد. 
2)- پری آژدان قزی»، دختر یک مأمور بازنشسته شهربانی بود که از بی‌حیایی و دریدگی ضرب‌المثل شده بود و حتی اوباش قلعه هم از او حساب می‌بردند. 
این دو نفر شهرت و ثروتشان آن قدر زیاد شده بود که در مهمانی‌های رسمی باشگاه افسران نیز دعوت می‌شدند؛ حتی پری آژادان قزی» کارت ویزیت چاپ کرد و پشت آن سفارش استخدام یا معافیت از سربازی اشخاص را صادر می‌کرد. این دو تن عضو ستاد کودتای 28 مرداد بودند و سردستگی فواحش و اوباش شهر نو را در کودتا به عهده داشتند. پس از پیروزی کودتای ننگین، سرلشگر زاهدی به پاس خدمات آنان، دستور داد تا دور تا دور شهر نو را دیوار کشیده و پاسگاه‌ها را نیز به بیرون قلعه منتقل نمایند و در واقع نوعی خودمختاری به آن اعطا کردند، اگرچه بعدها دایره فساد به بیرون از قلعه و خیابان‌های اطراف گسترش یافت پس از آن شهر نو نام جدیدی نیز به خود گرفت و آن چیزی جز قلعه» نبود. 
3)- سیمین ب ـ ام ـ و»، وی با برخی مقامات بالای کشور از جمله سناتور رضایی رابطه داشت و برای ایشان قوادی می‌کرد. روش وی برای به دام انداختن دختران معصوم، آشنایی با آنان و طرح دوستی در پارتی‌ها بود. 
4)- پری بلنده»، وی با ادارة تشریفات نخست وزیری و وزارت امور خارجه همکاری داشت و به کار قوادی از راه‎های فوق اقدام می‎نمود.
5 و 6)- اشرف چهار چشم» و شهلا آبادانی»، در خانه‌های آنان همواره دختران تازه وارد و کم سن و سال حضور داشتند. 
7- پری سیاه»، او رقیب پری بلنده» بود و مالک شش خانه بزرگ فحشا بود که آنها را اداره می‌کرد. 
8)ـ مژگان سوخته»، از قوادین قدیمی بود و خاطرات زیادی از علیرضا پهلوی داشت، ده‌ها زن فریب خورده تحت استثمار وی بودند. 
9)- شیرین سلطانی»، معروف به ناهید» که همواره خود را مسلمان می‌خواند، ولی پس از دستگیری بعد از انقلاب معلوم شد که ارمنی بوده است. 
10)- منیژه کچل»، وی خود را فامیل فرح دیبا معرفی می‌کرد و نفوذ زیادی در دستگاه‌های دولتی داشت.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ارگان‌های انقلابی با تشکیل شورای جهت پاک کردن این لکه ننگ از چهره تهران و نجات قربانیان، اقدام به جمع آوری ن فریب خورده و اسکان آنان در مجتمع‌های تربیتی و پرورشی نمودند و این محله فساد را نیز تخریب کردند[35]و پری بلنده»، اشرف چهار چشم» و شهلا آبادانی» به دار مجازات آویخته شدند. 
2)ـ بعد از انقلاب 
بعد از انقلاب اسلامی تمام مراکز رسمی فساد برچیده شد و عوامل آن بعضاً راهی زندان شدند. حتی محله جمشید از رسمیت افتاد و این محله به طور رسمی در تیرماه سال 1367 تخریب گردید. در زمان جنگ ایران و عراق به علت شرائط خاص آن روزگار فساد و فحشا به کمترین حد خود رسید، اما بعد از جنگ از یک سو با توجه به گرایش نسبی به رفاه‌طلبی، تجمل‌پرستی و غفلت مسئولین وقت از مسائل فرهنگی به جهت تمرکز در امر بازسازی کشور و از سوی دیگر با توجه به هوشیاری دشمنان خارجی در استفاده کردن از این خلأ معنویت و دست زدن به شبیخون و هجوم فرهنگی علیه انقلاب اسلامی ایران؛ متأسفانه آمار انحرافات در مردان و ن در این سال‌ها نسبت به سال‌های جنگ بیشتر شد. پایین آمدن سن گرایش به مسائل منکراتی از 27 سال در سال 1367 به 16 سال در سال 1378، رشد فزاینده ن معتاد، گرایش شدید ن به سیگار، افزایش موارد بی‌حجابی و بدحجابی، کاهش کنترل و نظارت‌های اجتماعی، بی‌اطلاعی خانواده‌ها از مخاطراتی که فرزندان آنها را تهدید می‌کند، افزایش طلاق در سال‌های اخیر، تأثیر پذیری ن و دختران از مدهای آرایشی و البسه وارداتی و . از جمله پارامترهایی است که می‌تواند در ازدیاد آمارهای فحشا و فحشاهای خیابانی نقش داشته باشد».[36] البته در دهه اول انقلاب نظارت‌های اجتماعی شدیدی اعمال شد، اما حکومت از آن نتیجه مطلوب را نگرفت؛ زیرا افکار عمومی با سالم‌سازی جامعه موافق ولی با شیوه اجرای آن مخالف بود، در حالی که برخورد با این قبیل امور فرهنگی در در جه اول و حتی‌الامکان نوعی رفق را می‌طلبد و این معنا در متون اسلامی موج می‌زند. در همین راستا یکی از کارشناسان روان‌شناسی اظهار می‌دارد: نوجوانان ما پاسخ پرسش‌های خود را از جامعه نگرفتند، ما نتوانستیم الگوهای مذهبی خود را برای آنان به خوبی روشن کنیم، زمانی ت‌ حاکم بر نوجوانان اعمال محدودیت‌های بسیار شدیدی و حالا دیگر هیچ‌چیز را نمی‌توان کنترل نمود».[37]
در بسیاری از مطبوعات کشور، گزارش‌های متنوعی از فراگیری موج فساد و فحشا و روسپیگری مشاهده می‌گردد، در آنها به نکات مهم و واقعیات تلخی مانند پایین آمدن سن فحشا به زیر 20 سال تا مرز 15 سال و پایین‌تر از آن اشاره شده است.[38] دکتر کامکار یکی از علل کاهش سن فحشا را تغییرات اجتماعی دو دهه اخیر کشور می‌داند و می‌گوید: در جامعه ما همه مقصرند اما همه به نوعی قربانی هم هستند». ثروت بی‌حساب عده‌ای از مردان، بدون کسب فرهنگ مصرف آن و نیز فقدان خط فکری مشخص و آرمان معینی بین جوانان و نوجوانان در نظر ایشان از دیگر علل انحرافات اخلاقی از جمله فحشا می‌باشد.[39] این نشریه وضعیت فوق را منحصر در تهران نمی‌داند و معتقد است که شهرستان‌ها نیز از دور عقب نماندند و تنها تمایز تهران در این است که بیشتر اطلاعات رسانه‌ها از این شهر پرجمعیت تهیه می‌شود.[40] راجع به شیوع و عمومیت فحشا و روسپیگری، یکی از نشریات آماری را به نقل از بهزیستی بیان می‌کند و می‌گوید: طبق آخرین آمار اعلام شده در بهزیستی، متوسط زمانی که یک زن خیابانی با هر سن و سال کنار خیابان معطل می‌ماند کمتر از 5 دقیقه است».[41] در تأیید مطلب فوق یکی از کارشناسان می‌گوید که کافی است یک زن چند دقیقه کنار خیابان بایستد تا چندین اتومبیل در برابرش توقف کنند و وقتی هیچ راه‌حلی برای کنترل این ماجرا نداریم، آینده نیز نامعلوم است و این به معنای رها شدن جامعه است.[42]
به این گزارش‌ها در بدبینانه‌ترین حالت باید به دیده شک و تردید نگریست و این امر به تنهایی در اثبات وجود مسئولیتی بس خطیر برای دستگاه‌های ذی‌ربط و مسئولین آن کافی است، لااقل در این حد که به فکر تهیه آماری معتبر جهت برنامه‌ریزی و پیشگیری و مقابله متناسب و حساب شده بیفتند.
بنابراین اگرچه حکومت اسلامی موظف است با فساد و فحشا و انواع آسیب‌های اجتماعی به عنوان اصل اولیه مقابله کند؛ اما ضرورت پیشگیری و مقابله با این انحرافات و آسیب‌ها در زمانی که همه کارشناسان ادعا می‌کنند، آمار آن بیشتر شده است نسبت به مسئولین دوچندان می‌گردد. 
نظام حقوقی روسپیگری 
1)ـ قبل از انقلاب 
با نگاهی به قوانین جزائی قبل از انقلاب اسلامی معلوم می‎شود، اگرچه قانونگذار نمی‌توانسته خود را از بافت سنتی و مذهبی جامعه مسلمان جدا کند و بدان نیم‌نگاهی نداشته باشد؛ اما در اصول قانونگذاری و مواد مصوب خود را مم به مطابقت با مبانی فقه امامیه نمی‎دانست. عمده‌ترین قانونی که می‌توان از آن نام برد، قانون مجازات عمومی مصوب 23دی ماه 1304 با اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد؛ فصل پنجم از باب سوم (مصوب 7 بهمن 1304) شامل سرفصل جنحه و جنایات بر ضد عفت و اخلاق عمومی و تکالیف خانوادگی بود که[43]برخی از آن مواد به شرح ذیل می‌باشد: 
ـ ماده 207: الف- هرکس به عنف یا تهدید، هتک ناموس زنی را بنماید به حبس جنائی درجه یک از سه تا ده سال محکوم خواهد شد». ذیل ماده علل مشدده آن را برمی‌شمارد.
ـ ماده 209: الف- هر کس به عنف یا تهدید یا حیله کسی را برای عمل منافی عفت یا برای وادار کردن به عمل مزبور برباید یا مخفی کند، به حبس جنائی درجه دو از 2 تا 5 سال محکوم خواهد شد.».
ـ ماده 212: برای رابطه نامشروع متأهلین حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».
ـ ماده 213: الف- اشخاص ذیل به حبس جنحه‌‌ای از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد: 
1)- هر کس عایدات حاصله از فحشا زنی را وسیله تمام یا قسمتی از معیشت خود قرار دهد.
2)- هر کس را در شغل فاحشگی حمایت کند».
در بند ب» همان ماده به قاچاق ن و دختران اشاره و مجازات این افراد را حبس جنحه‌ای از یک سال تا سه سال در نظر گرفته است و در ادامه بند ب» بیان داشته که در موارد ذیل مرتکب به حداکثر مجازات مزبور محکوم خواهد شد: 
1)- در صورتی که زن کمتر از 18 سال تمام داشته باشد.
2)- در صورتی که مرتکب برای انجام مقصود خود به عنف یا تهدید متوسل شده باشد.
همان گونه که مشاهده می‌گردد در این مواد اسمی از ی توافقی برده نشده و آنچه موضوع حکم قرار گرفته، فقط به عنف است که در کشورهای غربی نیز تـحـت عـنوان rape» از عناوین مجرمانه محسوب می‌گردد. اگرچه به همین مقدار هم بسیار کم عمل می‌شد و مالکین خانه‌های فساد و اجاره کنندگان و قوادها ـ چه داخل شهرنو و چه خارج از آن ـ به ندرت تحت تعقیب قرار می‌گرفتند در حالی که از لحاظ قانونی قابل تعقیب بودند.[44] 
2)ـ بعد از انقلاب 
از مهم‌ترین مجموعه قوانینی که با وقوع انقلاب اسلامی دستخوش تحول کلی و اساسی شد، مجموعه قوانین جزائی ایران است. چه اینکه از دیدگاه فقه امامیه حساسیت خاصی به این‌گونه مسائل وجود دارد و در متون اصیل اسلامی همواره احترام به آبرو، مال و جان مردم، هم عرض یکدیگر قلمداد گردیده و برای آن حساب ویژه‌ای باز شده است، لذا نیازمند تغییرات جدی و قانونگذاری جدیدی بود. بحث روسپیگری و حواشی آن نیز که در این گردونه قرار دارد، نیاز به یک بازنگری خاص داشت؛ اما با نگاهی به قوانین پس از انقلاب متأسفانه همچنان جای خالی مواد ویژه‌ای راجع به روسپیگری و قاچاق ن محسوس است و مواد مربوطه تحت عناوین »، جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی» و قوادی» قرار گرفت و بدان به عنوان یک مسأله دست اولی وجدی نگاه نشده است و در این مورد می‌توان سکوت قانون را کاملاً لمس نمود. این ضرورت هنگامی بیشتر خودنمائی می‌کند که مسائل دیگری بر حواشی روسپیگری افزوده شده از جمله این مسائل می‎توان به قاچاق ن» اشاره نمود. که متأسفانه روند رشد تزایدی در پیش گرفته است و این تجارت زیرزمینی رونق خاصی به صنعت » بخشیده است؛ ولی متأسفانه تغییر محسوسی در قوانین موضوعه مشاهده نمی‌گردد. عمدة مواد مربوطه در قانون مجازات اسلامی تحت سه عنوان بیان شده است: 
الف)- حد  
باب اول از کتاب دوم حدود در قانون مجازات اسلامی مربوط به مسائل می‌باشد که از مواد 107-63 به تعریف ، چگونگی اثبات، اقسام حد یا همان انواع مجازات (100 ضربه شلاق در غیر محصنه، قتل و رجم در محصنه) و به کیفیت اجرای حد پرداخته است و چون رابطه با روسپیگری، عموم و خصوص من‎وجه» است، یعنی در برخی مواقع محقق می‌شود، اما روسپیگری محقق نمی‌شود یا عکس آن یعنی روسپیگری محقق می‌گردد، اما محقق نمی‌شود. لذا گنجاندن قوانین خاص روسپیگری در قانون مجازات اسلامی ضروری می‌باشد. 
ب)- قوادی 
در باب چهارم از کتاب حدود 4 ماده راجع به قوادی» می‌باشد؛ در ماده 135ق.م.ا. قوادی را این‌گونه تعریف کرده است: قوادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای [45] یا لواط[46]» و در مواد 138-136 ق.م.ا. به سایر مسائل مربوطه اشاره نموده است. با توجه به تعریف قوادی معلوم می‎شود که محدوده آن شامل لواط (جمع بین دو مرد) می‌شود، اما شامل مساحقه (جمع بین دو زن) نمی‌شود. 
ج)- جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی 
در فصل هیجدهم از کتاب پنجم (تعزیرات) قانون مجازات اسلامی قانونگذار طی مواد 641-637 عناوینی را به عنوان جرم اعلام کرده و برای آن مجازاتی در نظر گرفته است. با ملاحظه مواد مطرح شده در این بخش، می‎توان ماده 637 را در بعضی از فروض آن با تعریف روسپیگری منطبق دانست، همچنین ماده 638 که در آن از عنوان کلی تظاهر به عمل حرام در اماکن عمومی نام برده شده است، می‌تواند در مواردی منطبق بر روسپیگری باشد و ماده 639 که در رابطه با تشویق به فحشا یا تشکیل ‌خانه است به موضوع این نوشتار مربوط می‌گردد. اما مواد 641-640 از دایره بحث خارج است. بنابراین در رابطه با روسپیگری و مسائل جانبی آن مانند قاچاق ن با فقر قانون مواجه می‌باشیم. مقالاتی در راستای نقد قوانین مجازات اسلامی به نگارش درآمده است که بعضی از آنها منصفانه ومنطقی می‌باشد، اما بعضی از این مقالات جای نقد بسیار دارد. در این مرحله به نقد یکی از این مقالات پرداخته می‌شود. 
نقدی بر یک مقاله 
یکی از نویسندگان در مقاله‌ای[47] به نقد قوانین جزائی پیرامون بزه روسپیگری در ایران پرداخته و اشکالات ذیل را بیان نموده است: 
1)- با کنار هم قرار دادن مجازات قوادی و مجازات ی محصنه و به ضمیمه گزارشاتی دال بر فروش ن از جانب شوهرانشان به ناعدالتی و نازیبایی قانون ایران می‌رسد و اظهار می‌دارد: پس در حالی که روسپی شوهردار ممکن است تا پای سنگسار برود، شوهر قواد او تنها 75 تازیانه خواهد خورد».[48]
در جواب به این اشکال می‌توان دو نوع جواب نقضی و حلّی بیان نمود: در جواب نقضی اشکال نویسنده به خودش برگردانده می‌شود، یعنی با همان استدلال می‌گوییم اگر زنی قوادی مرد متأهل خود را با زن روسپی‌ بکند؛ شوهر روسپی‌خواه وی محکوم است تا پای سنگسار برود، ولی زن قواد تنها به 75 ضربه شلاق محکوم می‌گردد. 
در جواب حلّی موارد به طور خاص بیان می‌شود. در مقایسه دو حکم باید تشابه در موضوع آن دو حکم را در نظر گرفت. بدین معنا که اگر مثلاً صحبت از قوادی مرد می‌شود، در مقام مقایسه از حکم مشابه یعنی قوادی زن سخن به میان آید و اگر از روسپیگری زن بحث می‌شود، باید روسپی‌خواهی مرد مورد ارزیابی قرار گیرد و موارد احصان و غیر احصان را هم در نظر بگیریم. اگر این تشابه‌نگری به طرز دقیق انجام گیرد، روشن می‌گردد که قوانین جزائی ایران همواره نسبت به مردان سخت‌گیرتر و شدیدتر از ن بوده است. چه اینکه فقه امامیه که دکترین قانون جزای ایران می‌باشد زن را موجودی لطیف می‌داند و در حق او خشونت کمتری روا می‌دارد و تنبیه سبک‌تری را برای متخلفین زن مقرر کرده و همین مقدار را برای عبرت آموزی وی کافی می‌داند که به عنوان نمونه به چهار مورد اشاره می‌گردد. 
الف)- ماده 83 ق.م.ا. در موارد ذیل حد را رجم بیان می‎نماید: 
- ی مرد محصن؛ یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و هر وقت بخواهد می‌تواند با او جماع کند.
- ی زن محصنه با مرد بالغ؛ زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است و امکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد.
تبصره: ی زن محصنه با پسر نابالغ موجب حد تازیانه است.
همان گونه که مشاهده می‌شود در شرائط مساوی (احصان) زن در همه موارد مجازات مساوی با مرد را تحمل نمی‌کند، مثلاً در موردی که زن با پسر نابالغی نماید، تنها محکوم به حد تازیانه می‌گردد. در حالی که این استثنا راجع به مرد وجود ندارد که اگر با دختر نابالغ نماید، مجازاتش سبک‌تر باشد. 
ب)- ماده 82 ق.م.ا. حد در مواردی بدون هیچ فرقی بین جوان و غیر جوان، محصن و غیر محصن قتل مقرر می‎دارد: 
- ی به عنف و اکراه که موجب قتل ‌زانی اکراه کننده است.
این ماده راجع به زانیه ساکت است در حالی که اکراه او نیز متصور می‌باشد و سکوت قانون حداقل موجب شک و تردید در تسری حکم به آن مورد می‌گردد و قاعدة فقهی درء»[49] نیز موجب عدم اجرای این بند از ماده فوق نسبت به زن کار می‌گردد. 
ج)- ماده 138 ق.م.ا. راجع به قوادی مقرر می‌دارد: حد قوادی برای مرد هفتاد وپنج تازیانه و تبعید از محل به مدت سه ماه تا یکسال است و برای زن فقط هفتاد وپنج تازیانه است». مجازات مرد قواد با توجه به این قانون سنگین‌تر از زن قواد می‌باشد. 
د)- ماده 87 مقرر می‌دارد: مرد متأهلی که قبل از دخول مرتکب شود به حد جلد و تراشیدن سر و تبعید به مدت یکسال محکوم خواهد شد». چنانکه ملاحظه می‌گردد، ماده فوق نسبت به حکم زن متأهل ساکت است و با این وصف با توجه به قاعدة درء» و نیز اصل قانونی بودن جرم و مجازات»، نمی‌توان ماده قانونی فوق را راجع به زن در شرائط مساوی، با مرد اعمال نمود. اگرچه زمانی احکام فقهی در دعاوی کیفری قابل استناد است که در متن قانون بیان شده باشد، ولی در فقه امامیه در بعضی موارد تفاوت‌های به نفع ن مشاهده می‌شود، مثلاً حکم قتل برای زنی که مرتد فطری» یا مرتد ملی» شده، جاری نمی‌گردد؛ بلکه فقط حبس می‌گردد و اگر توبه نماید از حبس هم آزاد می‌شود. در حالی که حکم قتل برای مرتد فطری مرد اجرا می‌گردد و توبه وی در دنیا مورد قبول محکمه قرار نمی‌گیرد و مانع اجرای مجازات نمی‌شود.[50]
در این حال با توجه به اصل 167 قانون اساسی در موارد سکوت، نقص یا اجمال قوانین باید به فقه امامیه مراجعه شود تا حکم الهی کشف گردد. 
2)- نویسنده اشکال دیگر را این‌گونه بیان می‌دارد: دایر کردن مرکز فساد یا فحشا یا تشویق مردم به فساد و فحشا نیز یک تا ده سال حبس دارد (ماده 639 ق.م.ا). همان طور که گفته شد، در نظام‌های حقوقی مختلف قوادی و پااندازی نه تنها جرم است بلکه مجازات‌هایی به مراتب سنگین‌تر از روسپیگری دارد».[51]
در یک مورد با نویسنده موافق هستیم که برای ریشه کن شدن این معضل، حکومت نیازمند قوانین شدیدتری نسبت به واسطه‌های روسپیگری می‌باشد، ولی در عین حال با همین قانون موجود این اشکال چند ایراد دارد:
الف)- در پاره‌ای موارد، واسطه روسپیگری مجازات سنگین‌تری را متحمل می‌گردد، چه اینکه روسپیگری همواره ملازم با نیست، لذا ممکن است به مجازات تقبیل، مضاجعه و . که مجازات تعزیری است، (حداکثر 99 ضربه تازیانه) محکوم گردد؛ (ماده 637 ق.م.ا.). در حالی که فرد واسطه‌ تا ده سال حبس محکوم می‌شود (ماده 639 ق.م.ا.). 
ب)- حد و مجازات فرد قواد در قانون تا سه بار 75 ضربه تازیانه و تبعید از 3 ماه تا 1 سال برای مردان است؛ ولی در مرتبه چهارم بنابر نظری در فقه می‌توان وی را به اعدام محکوم نمود، یعنی حدّ او قتل است.[52] در حالی که احتمال به دام افتادن روسپی عادتاً بسیار ضعیف است، خصوصاً در شرائط مطابق با زانی و اجرای حکم کار در چهار مرتبه، البته اهتمام شارع مقدس و قانونگذار نسبت به حفظ آبروی افراد جامعه و بنای قانونگذار و شرع در عدم اثبات در شرائط عادی جامعه است و این در هیچ نظام حقوقی سابقه ندارد که بعد از اثبات جرم به این شدت و غلظت مجرمین مجازات ‌گردند. بنابراین نظام حقوق جزای ایران به واسطه ارتباطش با فقه امامیه با سایر نظام‌های حقوقی دنیا اختلاف مبنا دارد، لذا نباید با آنها مقایسه گردد. 
3)- نویسنده در ادامه اشکالات خود بیان می‌دارد: قوانین ایران هر چند به ظاهر مشتری را هم تحت عنوان مردی که مرتکب ارتباط نامشروع شده مجازات می‌کند، اما در عمل تنها کسی که دستگیر و مجازات می‌شود زن روسپی است.»[53] این اشکال نیز به دلایلی مغالطه آمیز است:
الف)- به همان نسبت که زن روسپی در معرض خطر است، مرد روسپی‌خواه نیز در معرض گرفتاری می‌باشد ؛ زیرا مردان عیاش نمی‌توانند از عادت خود دست بکشند، لذا دوباره به سراغ روسپی‌ها می‌روند. 
ب)- به هر نسبت که مردان مشتری در دفعات کمتری گرفتار شوند، درصد گرفتار شدن خود روسپی نیز برای دفعات بعد کمتر خواهد بود و در واقع مشمول قانون بار چهارم و حد قتل نمی‌گردد. (ماده 90 ق.م.ا.) به عبارت دیگر چون زن و مرد روسپی معمولاً به همراه یکدیگر دستگیر می‌شوند، لذا یا با هم شامل مجازات می‌شوند یا هردو مجازات را تحمل نمی‌کنند.
ج)- موضوع و اجرای حد (قتل، رجم و جلد) و راه اثبات آن را شارع و به تبع آن نظام قانون جزائی ایران آن چنان مشکل گرفته است که اثبات آن بسیار مشکل و بعضاً محال است؛ زیرا یا با اقرار» خود زانی یا زانیه نزد حاکم و آن هم چهار مرتبه (ماده 68) با شرائط خاص از قبیل بلوغ، اختیار، عقل و قصد ثابت می‌گردد. (ماده 69) در ضمن نباید احتمال خلاف عقلایی در آن باشد. (ماده 70) همچنین بعد از اقراری که موجب رجم یا قتل شود، اگر مقر انکار کند حد ساقط می‌گردد. (ماده 71) اگر توبه نماید، مجازات قابل عفو است (ماده 72) و حتی زن بدون داشتن همسر به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمی‌گیرد. (ماده 73) لذا اگر یک متدین هم به هر علتی مرتکب این جرم گردد، توبه و بازگشت به خدا را بر اقرار و اجرای حد ترجیح می‌دهد؛ در این وضع سایرین که پای‌بند به دین و آخرتی نیستند به مراتب روشن‌تر است. زیرا با عدم اقرار، مجازات را متحمل نمی‌شوند. برای اثبات از طریق بینه و شاهد» نیز آن چنان سخت‌گیری شده است که تقریباً محال است ثابت گردد حتی در صورت تکمیل نشدن عدد شهود، خود شاهدها به جرم قذف محکوم می‌گردند. (مواد 80-74) با این همه قیود اگر شخص زانی یا زانیه قبل از اقامه شهادت توبه نماید حد از آنان ساقط می‌گردد. (ماده 81)
با این اوصاف جای شگفتی است که نویسنده مقاله از تضییع حقوق ن نالان است؟ این گونه قلم زدن به چیزی جز تعصبات جنسی و فمینیستی شبیه نیست، البته اگر درباره پدیده شوم روسپیگری بهتر اندیشیده شود و این تعصبات جنسی در راستای صحیح قرار گیرد؛ می‌تواند نتایج بهتری داشته باشد. 
راهکار اجرائی فقهی ـ حقوقی برخورد با روسپیگری 
اجرای دقیق قانون موجود توسط مجریان مجرب و مخصوص، چیزی شبیه پلیس قضایی سابق که آموزش‎های لازم و خاص را دیده باشند و از تعهد و تخصص لازم برخوردار باشند؛ از رشد روسپیگری تا حد زیادی می‌کاهد. ناگفته پیداست که این به معنای برخورد خشن و بی‌حساب و به دنبال آن تغییر منطقه جغرافیایی و احیاناً استراتژیک دست‌اندرکاران این پدیدة شوم نمی‌باشد، که محدوده ک